القلاف: القانون على ياسر وغيره.. ولا كيل بمكيالين

مجلس الوزراء يؤجل سحب جنسيته لحين حصوله على رد الانتربول الدولي.. والنواب لا يرون أي عذر لها

الطبطبائي: جرائمه كبيرة تستوجب سحب جنسيته المسلم: سحبها بقرار يتضمن تطاوله على النبي باقر: الحبيب يخرف راضي الحبيب: مؤيدوه «همج رعاع» وهو نتاج مرجعية مزعومة قانونيون: تسقط بالتأسيس أو بالتجنس كتب عبدالله النجار ومحمد الخالدي وعبدالرزاق النجار وراشد العيد وجراح المطيري: ما بثه «تلفزيون الوطن» بالصوت والصورة، وما نشرته جريدة «الوطن» بالكلمة، حول اعترافات ياسر الحبيب بحصوله على جواز سفر عراقي استخدمه بالسفر الى ايران بعد هروبه من الكويت، أنهى الجدل الدائر بشأن سحب جنسيته الكويتية أو عدم سحبها، فالقانون الكويتي حول هذا الأمر واضح وصريح، وينص على إسقاط جنسية كل مواطن يحصل على جنسية بلد آخر. وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس التوجه لسحب جنسية ياسر الحبيب، في حال رفض الانتربول الدولي تسليمه للقضاء الكويتي.فان نواب مجلس الأمة الذين اختلفوا حول هذا الأمر، اتفقوا على ضرورة سحب جنسية ياسر لأنه خالف قانون الجنسية الكويتي من ناحية، ومن ناحية أخرى للحفاظ على الوحدة الوطنية، وثوابت المجتمع بعد ان مسها ياسر بادعاءاته على أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. النائب حسين القلاف الذي أكد وقوفه منذ البداية ضد ياسر ورفضه التعرض للصحابة وأمهات المؤمنين، ووصفه للشريط الذي أطلقه بشريط الفتنة، طالب بسحب جنسيته اذا ثبت أنه يحمل جواز سفر دولة أخرى تطبيقا للقانون، ودعا الى تطبيق القانون على الجميع، وعلى كل من يسعى لاثارة الفتنة، سواء على ياسر أو غير ياسر، مطالبا الحكومة بألا تكيل بمكيالين، وأضاف انه لا يدافع عن ياسر، وانما يدعو للتصدي لكل من يثير الفتنة، أما النائب عدنان المطوع فقد استنكر ما فعله ياسر، وطالب بتطبيق القانون عليه، وكذلك النائب مبارك الوعلان الذي يرى ضرورة في سحب جنسية ياسر حيث لم يعد هناك أي عذر أو مبرر يمنع سحبها، وأيد ذلك النائب مبارك الخرينج بقوله ان اعتراف المجرم الهارب من العدالة حصوله على جواز سفر عراقي يوجب سحب جنسيته، وأيضا دعا النائب على العمير الحكومة الى سحب جنسية ياسر العراقي بعد اكتشاف ازدواجيته، كما طالب النائب خالد العدوة بسحب جنسيته بعد ان ثبت أنه يحمل جواز سفر عراقيا ضلل به رجال الأمن وهرب حاملا أفكاره التي تثير الفتنة، واتفق النائب حسين مزيد مع زملائه النواب قائلا لم يعد أمام الحكومة الآن الا سحب جنسية ياسر الذي تحدى الجميع فرد كيده في نحره، ورأى النائب د.وليد الطبطبائي ان ما قام به ياسر بتطاوله على عرض نبينا وأمهات المؤمنين أعظم من جريمة زعزعة الأمن وازدواجية الجنسية، مؤكدا ان كل جريمة من جرائمه تستوجب سحب شرف الجنسية الكويتية منه، وطالب النائب د. فيصل المسلم الحكومة بسحب جنسية ياسر على ان يتضمن قرار السحب اشارة الى تطاوله على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أمهات المؤمنين وشتمه لصحابة الرسول. أما النائب خالد السلطان فقد وجه أسئلة عدة الى وزير الداخلية بشأن وقت هروب ياسر الحبيب، ومكان حبسه، وهل تم تسجيل قضية هروب ضده، وهل تم ادراج اسمه ضمن كشوف مستحقي العفو الأميري، وهل تم تجديد جواز سفره. من جانبه، نفى وزير العدل الأسبق أحمد باقر ما صرح به ياسر الحبيب ان يكون يسعى للانتقام منه لدوافع دينية، وقال «ان الحبيب يخرف» وأوضح ان اسم ياسر وضع ضمن قائمة المفرج عنهم بالخطأ، وقد تم اكتشاف هذا الخطأ في نفس اليوم الذي خرج به من السجن، وقبل اعادة القاء القبض عليه واعادته الى السجن كان قد هرب الى خارج البلاد. الشيخ راضي الحبيب قال ان الذين يؤيدون ياسر «همج رعاع» وهم قلة، وأضاف ان ياسر من انتاج مرجعية مزعومة داخل الكويت هدفها ضرب الشيعي بالسني تارة، وضرب الشيعي بالشيعي تارة أخرى، وكانت تدعم ياسر ماديا ومعنويا. ومن الناحية القانونية في شأن سحب جنسية ياسر الحبيب، فقد أكد قانونيون ومحامون ان الحكومة لم يعد أمامها أي عذر لاسقاط جنسية ياسر سواء كانت بالتأسيس أو بالتجنس بعد اعترافه بحصوله على جواز سفر عراقي، وأشاروا الى ان حصول ياسر على جواز سفر عراقي فانه يخير ما بين الجنسية الكويتية والجنسية العراقية، كما يجوز سحب جنسيته دون تخيير اذا استدعت مصلحة الدولة ذلك، مؤكدين ان الجرائم التي ارتكبها ياسر قد تصل العقوبة فيها الى الاعدام، وأوضحوا ان الحكومة أخطأت في اتجاهها الى الانتربول الدولي، لأن هناك شروطا تحكمه، منها ان تكون الدولة عضوا في المعاهدات، وأن يكون المتهم في مكان مجهول غير معروف، ودعوا الحكومة الى الاتجاه الى الحكومة البريطانية كونه هاربا من حكم جنائي وليس من اضطهاد سياسي. من ناحية أخرى، علمت «الوطن» ان مجلس الوزراء طالب وزارة الاعلام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتورطين بارسال رسائل مسيئة تتضمن تبادل الشتائم على الشريط الاخباري الذي يعرضه التلفزيون الرسمي للدولة.كما علمت ان الجهات المسؤولة ستعد مذكرة قانونية بشأن ياسر وفق اجراءات رسمية سيتم عرضها على مجلس الوزراء، اضافة الى مطالبة وزارة الداخلية بتوضيح حول المذكرة التي تم ارسالها الى الانتربول الدولي. منقول من جريدة الوطن