آخر صرعة كويتية .. زواج الكفالة !

آخر صرعة كويتية هو زواج الكفالة كان عنوان رئيسي لإحدى الصحف وقد تصدر أعلى صفحتها الأولى بشكل استعراضي، وهو يتكلم عن جواز قيام الكويتية بكفالة أولادها وزوجها الأجنبي، وكما زعمت تلك الجريدة أنه بعد القرار الوزاري بجواز ذلك اشتعلت بورصة بشكل خا آخر صرعة كويتية هو زواج الكفالة كان عنوان رئيسي لإحدى الصحف وقد تصدر أعلى صفحتها الأولى بشكل استعراضي، وهو يتكلم عن جواز قيام الكويتية بكفالة أولادها وزوجها الأجنبي، وكما زعمت تلك الجريدة أنه بعد القرار الوزاري بجواز ذلك اشتعلت بورصة بشكل خاص لعرض تسعيرات خاصة حسب جنسية الطالب ووضعه الأمني ليتم زواج عدد كبير من الوافدين بكويتيات ومطلقات وأرامل مما يشكل خطورة على الوضع الأمني ومخالفة قوانين الهجرة واستغلال هذا القرار بأسوأ صورة. 

نسبت تلك الجريدة تلك المعلومات لمصادرها الخاصة دون أن تبين طبيعة تلك المصادر ومدى مصداقيتها ولم تذكر أية أرقام أو إحصائيات تثبت ذلك، إن عرض موضوع بتلك الصورة فيه إساءة وتقليل من شأن المرأة الكويتية يظهرها بصورة المواطن السيئ الضعيف العاجز الذي يسهل إغراؤه واستغلاله بسهولة وببساطة وبالتالي تكون المرأة الكويتية غير كاملة الأهلية وتعرض أمن واستقرار بلدها للخطر!!
كمبدأ أن يتم استغلال أي قانون من أي طرف ذكرا كان أو أنثى فذلك وارد. ولكن أن تحرم المرأة من إقرار أي قانون خوفا من استغلالها بينما يجوز ذلك للرجل فذلك غير مقبول، فللمرأة الحق مثل الرجل في العيش والاختيار بحرية دون وجود اختلاف في القوانين أو في الحماية القانونية، كما لا يجوز إنقاص حقوقها أو حرمانها من الاستقرار بسبب الجنس وإتاحة كامل الفرص للذكور.
كواقع فعلي في مجتمعنا الكويتي فالرجل هو أكبر فرد يستغل القوانين ويستغل بالقوانين.
فكم عدد حالات الزواج التي تمت بين كويتيين من أجنبيات بعضهن في سن حفيداتهم للحصول على الجنسية وما اتبعها من دخول والدي الزوجة وأخوتها وأهلها للإقامة والعمل بالكويت.
وكم هي حالات التحايل التي تحدث للحصول على منحة الزواج والزواج الصوري للحصول على هذه المنحة.
وكم هي حالات التحاليل لعقود الزواج لأخذ الأولوية للتسجيل بالرعاية السكنية لحجز دور مبكر للحصول على سكن.
وكم هي حالات التحايل للحصول على مساعدة الزواج للطلبة المتزوجين بعقود صورية.
وكم هي حالات التحايل لعمل كفالات للأجانب والمتاجرة بقانون الإقامات. وكم وكم وكم...
إن من يقوم بالكيل بمكيالين واحد للرجل وآخر للمرأة لا يخدم وطننا بل يعمل على إضعافه وإنهاكه فما هكذا تقوم الدول، فالمرأة هي نصف المجتمع والتنمية المستدامة الكاملة لا يمكن الحصول عليها دون مساهمة المرأة الشاملة فيها بكل مراحلها ومجالاتها، وإذا لم تتمتع المرأة بالمساواة والعدالة مثلها مثل الرجل لا يمكن نمو وتطور الدولة بشكل صحيح.
للأسف توجد انتهاكات صارخة ضد حقوق المرأة والتمييز بين الجنسين في دولة تدعي الحضارة والرقي ومراعاة حقوق الإنسان.
تؤكد المواثيق الدولية والدستور الكويتي على ضرورة مساواة المواطنين (المرأة والرجل) وتعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ويعلن أن الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون تمييز.
وفي الشريعة الإسلامية فالمرأة والرجل متساوون في المسؤولية والجزاء من حيث التكاليف الشرعية ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون». ( النحل أية 97 ).
كما ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية ولم يفرق بين وضع المرأة قبل أو بعد الزواج، فإذا كانت بالغا فلها أن تتعاقد وأن تتملك وأن توكل وأن تفسخ الوكالة ولها حق اختيار الزوج.
إن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ويشكل عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل للتنمية التامة والكاملة لتطوير الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ويعوق نمو وتطور ورخاء المجتمع.
 Prof-dar@hotmail.com د/رباح النجادة

ص لعرض تسعيرات خاصة حسب جنسية الطالب ووضعه الأمني ليتم زواج عدد كبير من الوافدين بكويتيات ومطلقات وأرامل مما يشكل خطورة على الوضع الأمني ومخالفة قوانين الهجرة واستغلال هذا القرار بأسوأ صورة.
نسبت تلك الجريدة تلك المعلومات لمصادرها الخاصة دون أن تبين طبيعة تلك المصادر ومدى مصداقيتها ولم تذكر أية أرقام أو إحصائيات تثبت ذلك، إن عرض موضوع بتلك الصورة فيه إساءة وتقليل من شأن المرأة الكويتية يظهرها بصورة المواطن السيئ الضعيف العاجز الذي يسهل إغراؤه واستغلاله بسهولة وببساطة وبالتالي تكون المرأة الكويتية غير كاملة الأهلية وتعرض أمن واستقرار بلدها للخطر!!
كمبدأ أن يتم استغلال أي قانون من أي طرف ذكرا كان أو أنثى فذلك وارد. ولكن أن تحرم المرأة من إقرار أي قانون خوفا من استغلالها بينما يجوز ذلك للرجل فذلك غير مقبول، فللمرأة الحق مثل الرجل في العيش والاختيار بحرية دون وجود اختلاف في القوانين أو في الحماية القانونية، كما لا يجوز إنقاص حقوقها أو حرمانها من الاستقرار بسبب الجنس وإتاحة كامل الفرص للذكور.
كواقع فعلي في مجتمعنا الكويتي فالرجل هو أكبر فرد يستغل القوانين ويستغل بالقوانين.
فكم عدد حالات الزواج التي تمت بين كويتيين من أجنبيات بعضهن في سن حفيداتهم للحصول على الجنسية وما اتبعها من دخول والدي الزوجة وأخوتها وأهلها للإقامة والعمل بالكويت.
وكم هي حالات التحايل التي تحدث للحصول على منحة الزواج والزواج الصوري للحصول على هذه المنحة.
وكم هي حالات التحاليل لعقود الزواج لأخذ الأولوية للتسجيل بالرعاية السكنية لحجز دور مبكر للحصول على سكن.
وكم هي حالات التحايل للحصول على مساعدة الزواج للطلبة المتزوجين بعقود صورية.
وكم هي حالات التحايل لعمل كفالات للأجانب والمتاجرة بقانون الإقامات. وكم وكم وكم...
إن من يقوم بالكيل بمكيالين واحد للرجل وآخر للمرأة لا يخدم وطننا بل يعمل على إضعافه وإنهاكه فما هكذا تقوم الدول، فالمرأة هي نصف المجتمع والتنمية المستدامة الكاملة لا يمكن الحصول عليها دون مساهمة المرأة الشاملة فيها بكل مراحلها ومجالاتها، وإذا لم تتمتع المرأة بالمساواة والعدالة مثلها مثل الرجل لا يمكن نمو وتطور الدولة بشكل صحيح.
للأسف توجد انتهاكات صارخة ضد حقوق المرأة والتمييز بين الجنسين في دولة تدعي الحضارة والرقي ومراعاة حقوق الإنسان.
تؤكد المواثيق الدولية والدستور الكويتي على ضرورة مساواة المواطنين (المرأة والرجل) وتعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ويعلن أن الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون تمييز.
وفي الشريعة الإسلامية فالمرأة والرجل متساوون في المسؤولية والجزاء من حيث التكاليف الشرعية ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون». ( النحل أية 97 ).
كما ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية ولم يفرق بين وضع المرأة قبل أو بعد الزواج، فإذا كانت بالغا فلها أن تتعاقد وأن تتملك وأن توكل وأن تفسخ الوكالة ولها حق اختيار الزوج.
إن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ويشكل عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل للتنمية التامة والكاملة لتطوير الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ويعوق نمو وتطور ورخاء المجتمع.
Prof-dar@hotmail.com