النيابة المصرية تخلي سبيل م.عدنان الفلاح والقوات المسلحة نقلته إلى أحد الفنادق الكبرى لحمايته

افرجت نيابة النزهة المصرية امس عن م. عدنان الفلاح، وكانت القوات المسلحة المصرية قررت نقله الى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لحين انتهاء نيابة النزهة من الاستماع لكل إفاداته في القضايا التي طالب بتسجيلها ضد محتجزيه من موظفي شركة لوتس والذين حاصروا مكتبه واحتجزوه على مدار 18 يوما بعد أن فرضوا طوقا على مقر الشركة وهددوه بالقتل في حال خروجه.
وبحسب مصادر مطلعة ذكرت لـ «الأنباء» ان قرار التحفظ على م. الفلاح الصادر من النيابة هدفه حمايته وليس لكونه متهما خاصة أن النيابة لم تأمر باحتجازه في سراياها.
وكانت سفارتنا في القاهرة بقيادة سفيرنا د.رشيد الحمد ومسؤول شؤون الرعايا وليد المسعود قد شكلا غرفة عمليات مصغرة لمتابعة الانتهاء من اجراءات الافراج عن م. الفلاح من مقر احتجازه في مقر الشركة بعد أن قامت الشرطة العسكرية المصرية بالتدخل وإخراجه وتوجه بعدها منذ مساء الخميس الى النيابة لبدء التحقيقات معه يصحبه وليد المسعود، حيث أفرجت عنه النيابة، وبعدها خرج بصحبة رجال القوات المسلحة حيث وضع في أحد الفنادق بغرض حمايته لحين استكمال التحقيقات معه قبل ان تأمر بإخلاء سبيله أمس.
وأكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد الحمد في تصريحـــات خــاصة لـ «الأنباء» ان ما حدث للمهندس عدنان الفلاح كان نتيجة لأحداث 25 يناير، خاصة أن الشركة تعمل في المجال السياحي، وبالطبع توقفت السياحة في مصر وأراد أصحاب الشركة الحفاظ على طائرتهم، فكان من الطبيعي أن تستدعي الشركة طائرتها لضمان الحفاظ عليها وسلامتها، وقد أرسلوا رسالة رسمية للشركة نفت الشركة فيها فكرة الاغلاق، وان الشركة مستمرة في عملها، وطلب م.عدنان الفلاح ايقاف العمل بالشركة، حيث انها تعتمد على الطيران ونقل السياح، ولكن موظفي الشركة اعتقدوا أن الشركة ستقوم بالاغلاق وبالتالي طالبوا بمستحقاتهم المالية.
ووصف الحمد ما قام به موظفو الشركة من احتجاز للفلاح بأنه تصرف غير لائق وغير طبيعي، ولم يحدث من قبل مع أي شركة استثمارية كويتية في مصر، بل تعد الاولى من نوعها، خاصة أن مصر دولة مؤسسات ولديها قانون ومحاكم ونيابة عامة والعقود موثقة، والشركة مصرية، ومن الطبيعي أن تحل تلك المشاكل بالشكل والاجراءات القانونية، ولكن الاوضاع في مصر كانت وراء استمرار الوضع بهذا الشكل.
وأضاف الحمد أن القوات المسلحة المصرية عهدنا منها عدم التقصير، حيث أرسلت قوة لتوفير الحماية للفلاح، وأشاد الحمد بالجهد الذي يبذله الديبلوماسيون بالسفارة، خاصة مسؤول شؤون الرعايا وليد المسعود، بالاضافة الى اتصالاتنا مع الشركة التي قامت بدفع المستحقات المالية لمن رغب في انهاء عقده مع الشركة، وبالفعل حصل 200 موظف على مستحقاتهم، وكان هناك عدد من الموظفين يطالبون بمستحقات لم ينص عليها عقدهم مع الشركة ولا قانون العمل المعمول به، وأوضح الحمد أنه منذ بداية الأزمة تحدثنا مع وزارة الخارجية المصرية وطالبت بتحديد موعد مع القوات المسلحة، وبالفعل تم اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق، وكذلك د.يحيى الجمل وكانت هناك محاولات مستمرة لفك الحصار عن الفلاح والتي انتهت بإطلاق سراحه، وقال الحمد انه ينتظر وأعضاء السفارة استقبال الفلاح بعد خروجه تمهيدا لإعادته الى الكويت بعد استكمال كل الاجراءات القانونية معه.