الوجبات الغذائية في مدارس الكويت غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مشكلة حقيقية بل كارثة ان اردنا وصفها وصفا واقعيا تتعلق بتجاوزات في وزارة التربية فيما يخص صحة ابنائنا الاطفال الابرياء، الذين لا ذنب لهم سوى انهم مؤتمنون لدى جهة تربوية تعليمية في المقام الاول، وتركوا حسب المفترض في ايدي اناس مسؤوليتهم الاولى الحفاظ على صحتهم الا انهم نسوا او تناسوا امام مغريات الدنيا دورهم وواجبهم الحقيقي وقد حصلت «الأنباء» على مستندات رسمية تؤكد ان ما يقوم به وزير التربية احمد المليفي او بعض المسؤوليين في خدمة ابنائنا الطلبة، يقابله في الطرف الاخر من يريد السوء لدور هؤلاء.

وتوضح المستندات الرسمية التي حصلنا عليها والمؤرخة بتواريخ حديثة من قبل تقارير صادرة من وزارة الصحة موجهة الى وزارة التربية بشأن مدى جودة الوجبات الغذائية التي تقدمها الشركات المتعاقدة معها الاخيرة، لتغذية المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال بعد اخذ عينات عشوائية من عدة مدارس مختلفة تابعة لمختلف المناطق التعليمية، بعدم صلاحية بعض الأطعمة للاستهلاك الآدمي واحتواء البعض الآخر على بكتيريا وفطريات ضارة وعفن بعضها.

وفي التفاصيل.. افادت كتب وزارة الصحة الموجهة الى التربية المذيلة بتواريخ 13، 12، 24، 16 من شهر مارس الماضي بأن العينات التي تم اخذها من الوجبات المتكاملة للاطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحتوي على فطريات اي عفن بمقدار 9 مللي، وعلى بكتيريا القولون الغائطي بالنسبة للسلطة.

وفي تاريخ 21 ابريل الماضي خاطبت مديرة احدى الروضات مراقبة الخدمات العامة في منطقتها التعليمية تشكو من الوجبات التي تقدم الى الاطفال، حيث لوحظ وجود عفن على الخيار وتبدو بحالة غير صالحة للأكل.

مطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة مع الشركة الموردة، وبناء على ذلك الكتاب قام مدير ادارة الشؤون الادارية هناك بمخاطبة مدير الخدمات العامة في وزارة التربية واخطارهم بالواقعة.

ورغم تقارير وزارة الصحة والكتب التي يرفعها مدراء المدارس الى الوزارة بشأن عدم صلاحية الوجبات الغذائية المقدمة من بعض الشركات الموردة للاكل الا ان وزارة التربية ممثلة بادارة الخدمات العامة اعتمدت تقارير شهر مارس الماضي دون عمل اي مخالفة للشركات المتسببة في توريد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي بعد تعديل التقارير الاولية التي تضمنت المخالفات وبيانها، وتم اعتمادها ايضا من الشركات الموردة التي بعد ذلك قامت باصدار فاتورة جديدة بنفس التاريخ عن نفس الشهر المحدد ولكن بقيمة اعلى بدون اي خصم.

ويذكر ان تلك التجاوزات الخطيرة التي تتعلق بصحة الاطفال والتلاميذ لم تكون السابقة الاولى في تاريخ وزارة التربية، حيث زودتنا المصادر بالاوراق التي تثبت صحة ذلك، فقد قام مجلس الوزراء ممثلا بجهاز متابعة الاداء الحكومي بدعوة وزير التربية السابق بتاريخ 14/4/2010 لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2008/2009 وقد انصبت الملاحظات انذاك على عقود توريد الوجبات الغذائية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها من حيث مساءلة المتسبب في اهدار مبالغ مالية طائلة وعدم الرد على تقارير وزارة الصحة التي اثبتت فساد الوجبات المقدمة للطلبة والطالبات، والتي كادت ان تتسبب بكارثة كبرى على مستوى صحة النشء بشكل عام، وقيام رئيس قسم التغذية حينها بتكييف المخالفات على انها ليست بالجودة المطلوبة وليست كما اثبت تقارير وزارة الصحة بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتوقيع على غرامات تقدر بقيمة 100 فلس للوجبة الواحدة بإجمالي 4 الاف د.ك بدلا من اقرار غرامة بقيمة 5 د.ك للوجبة الواحدة باجمالي 72 الف د.ك، وحين مواجهتها بالمخالفات التي ارتكبتها افادت بان المدير السابق للخدمات العامة قد طلب منها شفهيا تكييف المخالفات من فاسد الى ليس ذا جودة عالية، واقرار المخالفة للوجبة الواحدة من 5 د.ك الى 100 فلس اي من 72 الفا الى 4 الاف د.ك.

وهكذا.. فان مسلسل الفساد والتجاوزات مازال مستمرا في عدة جهات حكومية ولكن حينما تصل المسالة الى صحة ابنائنا وفلذات اكبادنا، فيحتاج الامر الى وقفة جدية وحازمة من قبل المسؤوليين في وزارة التربية لايقاف هذا العبث الكبير بمصائر وارواح تلك الاجيال الناشئة.