الراي | فيما توقّعت مصادر رفيعة المستوى، تراجع إنتاج الكويت النفطي ما بين نصف مليون إلى مليون برميل يومياً في حال المضي قدماً في الإضراب العمالي، المزمع تنفيذه الأحد المقبل، علمت «الراي» ان قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءاً من اليوم لتسلم مراكز ومحطات الغاز المسال في الشعيبة وأم العيش للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات.
وأكدت المصادر أن التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء إضراب النفط، موضحة «ان تعويض الكميات سيتم من خلال المخزون الاستراتيجي».
واعتبرت أن التحدي الذي سيواجهه القطاع النفطي يتمثل في توقف عمال أكبر شركتين، أي «نفط الكويت»، و«البترول الوطنية»، متوقعة «الاعتماد على قدامى العاملين وعمالة المقاول، وكثير من العاملين ممن وضعوا مصلحة الكويت أولاً ورفضوا الإضراب».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية، فرحان العجمي «لمسنا خلال جولتنا على العاملين اليوم (أمس) استجابة كبيرة منهم والالتزام بقرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وتنفيذ الإضراب الشامل»، محذّراً من التراجع عنه.
وأوضح العجمي في تصريح خاص لـ«الراي» أنه ينبغي على العمال التوقيع على كشوفات خاصة في مبنى الاتحاد لإثبات حضورهم، وذلك في الأوقات المحددة لعمل كل منهم، وطبقاً لوردياتهم أو نوباتهم، مشيراً إلى أن قرار الإضراب مفتوح غير مرتبط بمدة محددة، بل مرتبط بالتراجع عن المساس بمزايا ومستحقات العاملين.
وأكد العجمي أن العاملين بالقطاع النفطي لم يطلبوا مزيداً من المستحقات، وإنما الإبقاء على ما هو مقر لهم وفق القوانين واللوائح، قائلاً «نجاح الإضراب سيكلف الدولة نحو مليار دينار خلال 10 أيام، في حين أن ما يطالب به العاملون لا يتعدى الإبقاء على مستحقاتهم الحالية، والتي لا تتعدى 185 مليون دينار خلال 5 سنوات».
0 التعليقات :
إرسال تعليق